أكد وزير العدل أشرف ريفي أن "الحكم بالاعدام في حق الموقوفين الاسلاميين هو حكم مخفض إلى المؤبد". وقال: "التزمنا منذ تسلمنا الوزارة، بتسريع كافة الأحكام، وخصوصا أحكام الاسلاميين وأحكام نهر البارد والقضايا المتعلقة فيها، لا شك في أن الدولة اللبنانية ارتكبت جريمة في حق الموقوفين الاسلاميين عندما أخرت محاكمتهم 5 سنوات أو أكثر".
ونوه في تصريح صحفي "بجهود وزير العدل السابق شكيب قرطباوي الذي في خلال عهده، بدأت المحاكمات وأنا أكملت ما بدأ به وسرعت المحاكمات والتزمت أمام اللبنانيين بتسريع كل المحاكمات ولا سيما محاكمات الموقوفين الاسلاميين. وفي هذا السياق أوجه تحية إلى قضاة المجلس العدلي الذي هم نخب بأخلاقهم وخبرتهم وسمعتهم وهم يعيشون حالة طوارىء واستنفار، للالتزام بالوعد الذي قطعناه للناس بمحاكمة الموقوفين الاسلاميين قبل نهاية السنة، وأدعو الأهالي إلى قراءة عميقة للأحكام، وهي أحكام بالاعدام مخفضة إلى المؤبد".
وردا على سؤال عما يقال إن الأحكام مبرمة ولا يمكن التراجع عنها الا بعفو عام، قال: "في القانون اللبناني هناك إما عفو خاص يصدره رئيس الجمهورية، وإما عفو عام يصدر عن مجلس النواب"، وعن مهلة الساعتين التي أعطاها الخاطفون لذبح العسكريين إذا لم يتم التراجع عن الأحكام بالاعدام، قال: "أكرر أن الحكم بالاعدام في حق الموقوفين الاسلاميين خفض إلى المؤبد". ولفت الى "ان التفاوض يجري عبر خلية الازمة وليس عبر القضاء"، مشيرا الى "ان القضاء يقوم بواجبه وخلية الازمة تقوم بواجبها".
